رفض وزير العمل المهندس عادل فقيه فكرة الهجرة وإلغاء نظام رخص العمل المؤقتة، مبررا أن المملكة ليست بلد أقلية في قطاع العمل والعمال، وأنه يوجد نمو كبير في سكان البلاد وهم أحق بالعمل في بلادهم والنظام المعمول هو نظام فترة عمل مؤقتة بعدها يعود العامل إلى بلاده بعد أن يستلم كافة حقوقه وأن فكرة الهجرة غير واردة على الإطلاق.
جاء ذلك خلال رعاية وزير العمل لورشة عمل «الفرص الاستثمارية في قطاع التجزئة لشباب الأعمال» التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة بلجنة شباب الأعمال.
وكشف فقيه عن أن وزارة العمل عرضت على وزارة المالية مبادرات لتسهيل تقديم قروض من بنك التسليف للشباب أصحاب المشروعات الصغيرة، وأنه تم تشكيل فريق عمل لدراسة هذه المبادرات، وبشر بأن أفكاراً طيبة ستعلن قريباً في هذا الخصوص، وذكر أن الوزارة ستعلن خلال شهر نتائج ما تحقق عبر برنامج نطاقات التي تطبقه من أجل تعزيز استراتيجية توطين الوظائف، مشيراً إلى أن الوزارة تتعامل في هذا الإطار بشفافية ومرونة وفاعلية، وتقوم بالتطوير في سبيل تحقيق المصلحة العامة وتوسيع نطاق السعودة لدى منشآت القطاع الخاص.
كما ذكر أن التركيز الأساسي حاليا على العمل على الإنترنت وأن ذهاب «المراجع» إلى مكتب العمل ما هو إلا هدر للوقت، إلا إذا كانت هناك مشكله تتطلب الحضور، مشيرا إلى أن 95% من المعاملات تتم عن طريق الإنترنت، وبالرغم من ذلك لايزال الكثير يذهبون إلى مكتب العمل، مؤكدا في الوقت ذاته أنه خلال شهر سوف نبدأ في إعلان كل الأرقام والتفاصيل بماذا حققه برنامج «نطاقات» المسؤول عن توظيف السعوديين والسعوديات. وأكد الوزير أن أولوية تأجير العمالة المستقدمة عبر الشركة الجديدة في مواقع الأسواق والمجمعات، تعود إلى صاحب المال فهو من يقرر لمن يؤجر وإذا كان هناك تأجير الموقع للأجانب يعتبر تسترا وهو أمر مخالف للأنظمة كما اكد على دور المواطن في التبليغ عن المتسترين على مثل هؤلاء الأشخاص.
كما ذكر فقيه أن هناك حوارا ثلاثي الأطراف من «الحكومة والقطاع الخاص والقوى العاملة» وسيعقد هذا الحوار في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لاتخاذ قرارات لتفعيل الحلول لمشاكل التوطين.
كما رحب الوزير بمثل هذه الندوات وأن عمل أي وزارة لا ينجح إلا بإقامة مثل هذه الندوات لها دور فعال في نمو المجتمع وتطور البلاد وأن من واجب المستفيدين توضيح الوزارة مشاكلها لانه بمجرد أن نبلغ بها نقوم بتصحيحها، وأن وزارة العمل تقوم بمراقبة الشركات عن طريق التأمينات الأجتماعية، وأنهم لا ينظرون إلى أعداد السعوديين الموظفين في الشركة بل يقومون بالنظر كذلك إلى أجورهم. وأفاد فقيه أن تركيزنا ليس على الكم في التوظيف بل هناك تركيز على رواتب العمالة السعودية، كما أكد أن هناك مشكلة مع دولتين في العمالة المنزلية هما إندونيسيا والفلبين، وهناك مفاوضات جارية معهم وسوف يتم الإعلان خلال الأسابيع القادمة عما توصلنا إليه. وعن نتائج تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية قال إن القرار أسهم في توطين الوظائف للمرأة السعودية في أكثر من 7 آلاف محل. وحول طلب إحدى المستثمرات بتبني الوزارة إنشاء مراكز وأسواق نسائية قال وزير العمل إن هذه مسؤولية القطاع الخاص، وتوجه مخاطباً رئيس غرفة الرياض: «إن ذلك المطلب يوجه للغرفة»، لكنه قال إن الوزارة «تؤيد وتدعم أي مبادرة تزيد من فرص عمل المرأة السعودية، وحريصون على توظيف السعوديين والسعوديات». مؤكداً أن قطاع المطاعم يحمل فرصا واسعة لاستثمار الشباب، حيث يقدر حجم سوق المطاعم بالمملكة بـ 23 مليار ريال، وينمو سنوياً بنسبة 6% . وقال إن معدل استرداد رأس المال يبلغ في المتوسط 30 شهراً.
جاء ذلك خلال رعاية وزير العمل لورشة عمل «الفرص الاستثمارية في قطاع التجزئة لشباب الأعمال» التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة بلجنة شباب الأعمال.
وكشف فقيه عن أن وزارة العمل عرضت على وزارة المالية مبادرات لتسهيل تقديم قروض من بنك التسليف للشباب أصحاب المشروعات الصغيرة، وأنه تم تشكيل فريق عمل لدراسة هذه المبادرات، وبشر بأن أفكاراً طيبة ستعلن قريباً في هذا الخصوص، وذكر أن الوزارة ستعلن خلال شهر نتائج ما تحقق عبر برنامج نطاقات التي تطبقه من أجل تعزيز استراتيجية توطين الوظائف، مشيراً إلى أن الوزارة تتعامل في هذا الإطار بشفافية ومرونة وفاعلية، وتقوم بالتطوير في سبيل تحقيق المصلحة العامة وتوسيع نطاق السعودة لدى منشآت القطاع الخاص.
كما ذكر أن التركيز الأساسي حاليا على العمل على الإنترنت وأن ذهاب «المراجع» إلى مكتب العمل ما هو إلا هدر للوقت، إلا إذا كانت هناك مشكله تتطلب الحضور، مشيرا إلى أن 95% من المعاملات تتم عن طريق الإنترنت، وبالرغم من ذلك لايزال الكثير يذهبون إلى مكتب العمل، مؤكدا في الوقت ذاته أنه خلال شهر سوف نبدأ في إعلان كل الأرقام والتفاصيل بماذا حققه برنامج «نطاقات» المسؤول عن توظيف السعوديين والسعوديات. وأكد الوزير أن أولوية تأجير العمالة المستقدمة عبر الشركة الجديدة في مواقع الأسواق والمجمعات، تعود إلى صاحب المال فهو من يقرر لمن يؤجر وإذا كان هناك تأجير الموقع للأجانب يعتبر تسترا وهو أمر مخالف للأنظمة كما اكد على دور المواطن في التبليغ عن المتسترين على مثل هؤلاء الأشخاص.
كما ذكر فقيه أن هناك حوارا ثلاثي الأطراف من «الحكومة والقطاع الخاص والقوى العاملة» وسيعقد هذا الحوار في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لاتخاذ قرارات لتفعيل الحلول لمشاكل التوطين.
كما رحب الوزير بمثل هذه الندوات وأن عمل أي وزارة لا ينجح إلا بإقامة مثل هذه الندوات لها دور فعال في نمو المجتمع وتطور البلاد وأن من واجب المستفيدين توضيح الوزارة مشاكلها لانه بمجرد أن نبلغ بها نقوم بتصحيحها، وأن وزارة العمل تقوم بمراقبة الشركات عن طريق التأمينات الأجتماعية، وأنهم لا ينظرون إلى أعداد السعوديين الموظفين في الشركة بل يقومون بالنظر كذلك إلى أجورهم. وأفاد فقيه أن تركيزنا ليس على الكم في التوظيف بل هناك تركيز على رواتب العمالة السعودية، كما أكد أن هناك مشكلة مع دولتين في العمالة المنزلية هما إندونيسيا والفلبين، وهناك مفاوضات جارية معهم وسوف يتم الإعلان خلال الأسابيع القادمة عما توصلنا إليه. وعن نتائج تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية قال إن القرار أسهم في توطين الوظائف للمرأة السعودية في أكثر من 7 آلاف محل. وحول طلب إحدى المستثمرات بتبني الوزارة إنشاء مراكز وأسواق نسائية قال وزير العمل إن هذه مسؤولية القطاع الخاص، وتوجه مخاطباً رئيس غرفة الرياض: «إن ذلك المطلب يوجه للغرفة»، لكنه قال إن الوزارة «تؤيد وتدعم أي مبادرة تزيد من فرص عمل المرأة السعودية، وحريصون على توظيف السعوديين والسعوديات». مؤكداً أن قطاع المطاعم يحمل فرصا واسعة لاستثمار الشباب، حيث يقدر حجم سوق المطاعم بالمملكة بـ 23 مليار ريال، وينمو سنوياً بنسبة 6% . وقال إن معدل استرداد رأس المال يبلغ في المتوسط 30 شهراً.